#التنميةالمستدامة أساس# النموذج التنموي لما بعد #كوفيد19
ونحن نعيش حجرا صحيا نوفق خلاله بين متابعة مستجدات جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، نفكر في الوقت ذاته في كيفية الخروج من هذا الوضع وفي سبل تجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي سببتها حالة الإغلاق العام.
يختلف الخبراء والباحثون في تصوراتهم المنطلقة من تقويمهم لواقع النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي اصطدم بواقع الأزمة الصحية، بين من يسائل النظام الرأسمالي المعتمد على تحرير السوق وخوصصة الخدمات فيدعو إلى العودة للدولة الراعية، وبين من يرى الحل داخل منظومة اقتصاد السوق بدعوى قدرته على إنتاج خدمات عالية الجودة.
تعرضت بلادنا للجائحة في زمن تعاون أفرادها ومؤسساتها على صياغة نموذج تنموي يناسب تحديات المرحلة. فجاءت الأزمة الصحية / الاجتماعية / الاقتصادية لتفرض تمرينا عاجلا لاختبار آليات التفكير المنظومي للخروج بإجراءات متعددة القطاعات يصب بعضها في مصلحة بعض عوض أن تتضارب فيما بينها. وظهرت نتائج مبهرة رغم محدودية الوسائل والبنى التحتية.
لعل كل هذا يدفع نحو الدعوة لمزيد من الالتزام بتنفيذ المخططات الاستراتيجية التي سبق إخراجها لكن في سياق شامل منظومي يأخذ بعين الاعتبار العلاقات المركبة والمعقدة بين كل القطاعات (الصحة، التعليم، الصناعة، الفلاحة، السكن، الطاقة…) وبين آليات التدبير الأفقي التي تجمعها الحكامة الجيدة.
ولتفعيل الاستفادة من الوضعية الحالية للخروج بنموذج تنموي يرفع التحديات العاجلة دون فقدان البوصلة نحو الرؤى بعيدة المدى، لا أجد أفضل من تفعيل أهداف #الاستراتيجية_الوطنية_للتنمية_المستدامة مع مراجعتها وتحيينها لتستوعب المعطيات الراهنة، فهي قد شملت إجراءات متعددة القطاعات تصب كلها في المحافظة على الموارد الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي دامج لمختلف فئات المجتمع ومحترم لاستدامة البيئة.
توقيع الصديق الصباحي
قائد ومختص في التنمية المستدامة
قائد ومختص في التنمية المستدامة
سلام عليكم
أظن أن المغرب خطى خطوات مهمة في تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فجل الغايات و المؤشرات المصاغة قريبة المآل، و ليست جائحة كورونا هي من سيدفع المغرب لذلك،
المهم الآن هو الحفاظ على المكتسبات و تفادي الرجوع إلى الوراء خاصة في المجالات ذات صلة مباشرة مع كل ما هو اجتماعي،
هذا من جهة، من جهة أخرى ننتظر خروجا إعلاميا للأمم المتحدة لتحيين و تعديل مؤشرات الخطة الأممية، و دراسة جديدة لواقع حال جديد بعد خروج العالم من الأزمة، و من المتوقع زيادة إعطاء الأهمية للقطاعات الاقتصادية و عن طريقها توفير حلول لإعادة توفير مناصب شغل لسد خسائر الجائحة.
أما من جهة المخطط التنموي، ربما كورونا بعثرت أوراق اللجنة إلى حد ما، نسأل الله أن يعافينا و يبعد عنا البلاء